بحران کمبود انرژی جدی ترین مسئله ای است که صنعت و اقتصاد ما را تهدید می کند و روش های قدیمی تامین انرژی شامل احداث نیروگاه های مقیاس بزرگ و تیدیل سوخت های فسیلی به برق دیگر جوابگو نیست و اگر نتوانیم راهکار درست و دقیقی برای عبور از این بحران اتخاذ کنیم، توسعه و استمرار کسب و کارها با چالش جدی مواجه خواهد شد.
از این رو با بررسی شرایط موجود در کشورهای صنعتی و بحران انرژی کشورمان شاه کلید گذر از بحران برق و گاز در ایران و تامین برق پایدار صنایع احداث نیروگاه های تجدیدپذیر می باشد.
در ادامه به صورت مختصر شرایط انرژی کشور و نقاط ضعف و قوت نیروگاه های تجدیدپذیر را تشرح خواهیم نمود:
چشم انداز صنعت برق
در لحظه پیک سال 1402، نیاز برق کشور 73.400 مگاوات بوده که از این مقدار حدود 61 هزار مگاوات آن توسط شبکه تامین شده و 12 هزار مگاوات نیز کسری برق وجود داشته است. بر اساس بررسی‌های تاریخی، پیک مصرف برق در کشور به‌طور متوسط پنج درصد در سال افزایش می‌یابد این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، پیک تقاضای مصرف برق به ۷۹٬۸۷۲ مگاوات رسید که نسبت به سال قبل ۸٫۷ درصد افزایش داشت. در این شرایط، ناترازی برق در مردادماه حدود ۱۷٬۸۰۰ مگاوات و در شهریورماه به حدود ۱۹٬۸۰۰ مگاوات رسید و این کمبودها منجر به اعمال خاموشی‌های نوبتی در بخش‌های خانگی و صنعتی گردید.
حال با فرض اینکه با انجام پروژه‌های بهینه‌سازی این افزایش از سالی 5 درصد به سالی 3 درصد کاهش یابد، در یک افق 20 ساله، پیک مصرف برق کشور به 162.500 مگاوات می‌رسد؛ برای تامین این مقدار برق لازم است حدود 200 هزار مگاوات نیروگاه در شبکه موجود باشد. بر اساس آخرین گزارش آماری صنعت آب و برق که در اردیبهشت‌ماه منتشر شده، کل ظرفیت منصوبه برق کشور 93 هزار مگاوات است. با مقایسه این اعداد مشخص می‌شود در حالی که از ابتدای شکل‌گیری صنعت برق تاکنون 93 هزار مگاوات نیروگاه احداث شده، طی ۲۰ سال آینده باید حدود 110 هزار مگاوات نیروگاه احداث شود.
کمبود گاز در کشور
85% برق کشور از طریق نیروگاه‌های فسیلی که عمدتاً با سوخت گاز کار می‌کنند، تامین می‌شود. از طرف دیگر، نیروگاه‌های حرارتی با مصرف حدود 30 درصد گاز طبیعی کشور، بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده گاز هستند. این درحالی است که در چند سال اخیر با افزایش روند مصرف گاز در کشور پیک های تابستانه برق به فصل زمستان نیز کشیده شده است، بنابراین در بررسی وضعیت برق کشور، توجه به وضعیت گاز اهمیت بسزایی دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420» از سوی شورای عالی انرژی در سال 1399، حتی در صورت افزایش میزان تولید گاز در کشور و با اعمال سیاست‌های بهینه‌سازی قیمتی و غیرقیمتی در تمامی بخش‌های مصرف‌کننده گاز مانند بخش‌های خانگی، تجاری، عمومی، نیروگاه‌ها و صنایع عمده مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان، کشور در سال 1420 با ناترازی روزانه 111 میلیون مترمکعب گاز مواجه خواهد شد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم اعمال سیاست‌های اعلام‌شده در سند یا عدم کارآمدی آنها طی چند سال گذشته، پیش‌بینی‌ها حاکی از کسری گاز به مراتب بیشتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده در این سند است؛ به عنوان مثال عدد پیش‌بینی‌شده برای کسری گاز در سال 1405، 300 میلیون مترمکعب در روز است. برای درک بزرگی این عدد باید توجه داشت که در سال 1402 مصرف متوسط روزانه گاز در کشور حدود 680 میلیون مترمکعب بوده است.
با در نظر گرفتن اعداد و ارقام ارائه‌شده در بالا مشخص است که در سال‌های آتی با بحران کمبود در زمینه برق و گاز مواجه هستیم که همزمانی این دو بحران، حل مسئله برق را به مراتب دشوارتر می‌کند. با توجه به ظرفیت‌های فعلی مربوط به نیروگاه‌های گازی (نیروگاه‌های بدون واحد بخار که قابلیت افزایش تولید بدون مصرف گاز جدید را دارند)، نیروگاه‌های فرسوده و ظرفیت جدید گاز قابل تخصیص به بخش نیروگاهی، به نظر می‌رسد در حالت خوش‌بینانه، 40 هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز تا 20 سال آینده قابلیت تامین با نیروگاه‌های حرارتی را دارد و برای 70 هزار مگاوات باقی‌مانده، جدی‌ترین گزینه استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که از این ظرفیت 70 هزارمگاواتی، حداقل 60 هزار مگاوات باید با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود (تامین حدود 10 هزار مگاوات برق با نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و هسته‌ای).
قوانین و سیاست های تنبیهی و تشویق دولت در راستای انرژی تجدید پذیر
با توجه به موارد مذکور دولت در سال های اخیر اقدام به اجرایی نمودن قوانین، سیاست ها و ابلاغیه های متعددی در راستای احداث نیروگاه های تجدید پذیر نموده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود:
ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
صنایع انرژی‌بر مکلف به احداث نیروگاه از محل منابع داخلی خود شده‌اند و در صورت عدم احداث نیروگاه، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. نکته مهم در این میان، عبارت پایانی این ماده است؛ “یعنی دولت مسئولیتی در قبال تامین برق صنایع انرژی‌بر در شرایط کمبود برق ندارد.”
مصوبه سال ۱۴۰۳ در خصوص برق مورد نیاز چاه‌های کشاورزی
در این مصوبه تصریح شده که کشاورزان به منظور تامین برق مطمئن، مستمر و پایدار چاه‌های کشاورزی خود در دوره اوج بار، باید تا 80 درصد دیماند مصرفی چاه‌های خود، نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند.
ماده 16 قانون تولید جهش دانش بنیان
در این ماده بیان شده است که صنایع با قدرت بیش از یک
تصویب نامه 20% تامین برق سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از انرژی های تجدیدپذیر
براساس این تصویب نامه کلیه سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند از سال 1402 سالانه 5% از برق مصرفی خود را تا حداقل 20% از انرژی های تجدید پذیر تامین نمایند.
ابلاغیه 1403.09.25 توانیر در خصوص شرایط معافیت بار سال 1404 برای مشترکین صنعتی
در صورتیکه مشترکین صنعتی واقع در شهرک های صنعتی و یا دارای فیدر اختصاصی اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر با شرایط ذیل نمایند، شامل برنامه مدیریت بار سال 1404 نخواهند شد:
50% دیماند مصرفی واحدهای یک شیفت کار
65% دیماند مصرفی واحدهای دو شیفت کار
80% دیماند مصرفی واحدهای سه شیفت کار
و یا معادل 35% انرژی مصرفی ماهیانه مشترکین مذکور
الزام ساختمان های 4 طبقه به بالا به استفاده از پنل های خورشیدی
یر اساس تفاهم‌نامه منعقده در مردادماه 1403 بین شرکت توانیر با سازمان نظام مهندسی ساختمان ساختمان‌های 4 طبقه به بالا و یا ساختمان‌هایی با مجموع مساحت طبقات بیش از 1000 متر مربع که می‌خواهند مجوز ساخت دریافت کنند، ملزم به استفاده از پنل‌های خورشیدی باشند و برق تولیدی این ساختمان ها در قالب قراردادهای خرید تضمینی 20ساله ماده 61 توسط توانیر خریداری می گردد.
مرور این قوانین و مصوبات نشان‌دهنده این است که حداقل برای بخشی از مصرف‌کنندگان برق، دولت دیگر تامین‌کننده برق به صورت پایدار نیست و این مصرف‌کنندگان باید راهکار‌هایی برای تامین برق خود بیندیشند. لازم به ذکر است که با توجه به شرایط برق در کشور، پیش‌بینی می‌شود حوزه شمول این مصرف‌کنندگان نیز در آینده گسترش یابد. با توجه به کمبود منابع گاز کشور از یک طرف و پیچیدگی کمتر نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مقایسه با سایر تکنولوژی‌های نیروگاهی، به نظر می‌رسد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر منطقی‌ترین راه‌حل برای این دسته از مصرف‌کنندگان باشد.
کاهش قیمت تکنولوژی‌های تجدیدپذیر
روند هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در 20 سال اخیر همواره کاهشی بوده است. به عنوان مثال هزینه احداث یک مگاوات نیروگاه خورشیدی که در سال 2008 حدود 2.5 میلیون دلار بوده، در حال حاضر به حدود 450 هزار دلار کاهش یافته است. این کاهش قیمت‌ها به ویژه در بخش نیروگاه‌های بادی و خورشیدی باعث شده که در حال حاضر در بسیاری از نقاط دنیا برق تولیدی از توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی، ارزان‌ترین برق تولیدی باشد. این عامل باعث شده که در کنار مزایای زیست‌محیطی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، عوامل اقتصادی نیز سبب رشد و توسعه بیشتر استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر شود.
افزایش نرخ برق دربخش های مختلف و همچنین بورس انرژی
در سال های اخیر با توجه به پایین بودن نرخ حامل های انرژی در کشورمان و همچنین حرکت دولت به سمت آزاد سازی نرخ حامل های انرژی، شاهد چندین مرتبه افزایش نرخ بوده ایم که این عامل و همچنین افزایش تقاضا در تابلوی سبز بورس انرژی سبب شده است که توجیه پذیری احداث نیروگاه خورشیدی جذاب تر گذشته گردد.
چالش های احداث نیروگاه های تجدیدپذیر
سرمایه‌بر بودن انرژی‌های تجدیدپذیر و کمبود منابع مورد نیاز جهت تامین مالی در کشور
همان‌گونه که در بالا توضیح داده شد، کشور در 20 سال آینده نیاز به احداث 110 هزار مگاوات ظرفیت جدید در حوزه برق دارد که حدود 60 هزار مگاوات آن باید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود. توسعه این میزان ظرفیت تجدیدپذیر، نیاز به حدود 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، برای تامین این میزان سرمایه نمی‌توان از ظرفیت‌های فاینانس یا سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور موثر استفاده کرد و تنها باید به منابع داخلی شامل منابع بانکی یا بازار سرمایه تکیه کرد.
در مورد منابع بانکی دو عامل بازدارنده برای تامین مالی پروژه‌ها وجود دارد: یکی کمبود منابع بانک‌ها برای اعطای وام و دیگری عدم اعتماد سیستم بانکی کشور به پروژه‌های تولید برق است که در نتیجه عدم پرداخت اقساط وام‌های دریافت‌شده از سوی شرکت‌های تولیدکننده برق (عموماً شرکت‌های تولیدکننده برق حرارتی) است. این موضوع نیز که خود ناشی از نرخ‌گذاری دستوری برق و عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق بوده است.
از طرفی به همین دو دلیل ذکرشده، اقبال به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیروگاهی در بازار سرمایه نیز وجود ندارد. در نتیجه به نظر می‌رسد تامین منابع مالی مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌ها به شدت محدود است که توسعه آنها را به طرز قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو جهت تحقق تامین برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر بیشترین فشار دولت روی صنایع و بخش خصوصی می باشد.
عدم ثبات قوانین و مقررات و در برخی موارد عدم اجرای قوانین
متاسفانه در صنعت برق ایران مجموعه بزرگی از قوانین و مقررات وجود دارد که اجرا نشده است. به عنوان مثال می‌توان به قانون هوای پاک، ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دستورالعمل اجرایی آن اشاره کرد. از طرف دیگر، برخی از قوانین نیز که اجرا می‌شوند، مشخص نیست که اجرای آن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. این عدم ثبات در قوانین و مقررات یکی از مواردی است که از طرفی تمایل سرمایه‌گذار به احداث نیروگاه و از طرف دیگر تمایل موسسات مالی به تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی را کاهش می‌دهد.
عملکرد جزیره‌ای دولت
صنعت تجدیدپذیر در کشور ذی‌نفعان فراوانی دارد که در بدنه حاکمیت می‌توان به مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت اقتصاد اشاره کرد. واضح است که توسعه این صنعت منوط به وجود یکپارچگی در میان این ارکان و اتخاذ تصمیمات آنها بر اساس سیاست واحد است. اما متاسفانه در عمل تصمیمات بر اساس نگاه‌های بخشی اتخاذ می‌شود که همین عامل تاثیر بسزایی در عدم توسعه صنعت تجدیدپذیر دارد.
به عنوان مثال وزارت نیرو تا قبل از اینکه ناترازی گاز اتفاق بیفتد، با این استدلال که به علت وجود منابع گاز فراوان در کشور تجدیدپذیر‌ها توجیه ندارند، با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مخالف بود. این در حالی است که حتی با فرض نبود ناترازی گاز، فروش گاز به پتروشیمی‌ها به مراتب صرفه و صلاح بیشتری دارد تا سوزاندن آن در نیروگاه‌ها. اما چون درآمد‌های حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها عموماً به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود، نه به حساب وزارت نفت، از این‌رو این وزارتخانه انگیزه‌ای برای جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی با تجدیدپذیر و در نتیجه کاهش مصرف سوخت در نیروگاه‌ها ندارد و وزارت نیرو هم چنین انگیزه‌ای ندارد.
به عنوان مثال دیگر، وزارت صمت در موقع ثبت سفارش‌ها، تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را در اولویت پایین‌تری نسبت به مواد اولیه یا تجهیزات خط تولید شرکت‌های تحت حمایت خود قرار می‌دهد؛ اما مسلم است که همین شرکت‌های تحت حمایت وزارت صمت نیز برای ادامه تولید خود نیاز به برق دارند و حتی در صورت فراهم بودن تمامی شرایط برای تولید، بدون برق امکان تولید مهیا نیست. که البته در ماه های اخیر این مهم تغییر یافت و ثبت سفارش نیروگاه های تجدیدپذیر در اولویت وزارت صمت قرار گرفت.
با توجه به بحران کمبود انرژی در کشور شاهد تغییر روند سیاست جزیره ای در بخش های مختلف هستیم و این نشان از تاکید بدنه دولت بر لزوم احداث نیروگاه های تجدیدپذیر می باشد.
ارزبری پروژه‌ها
در حال حاضر یکی از مشکلات عمده توسعه نیروگاه‌ها (حرارتی و تجدیدپذیر)، ارزبری زیاد آنهاست. دلیل این امر آن است که زنجیره تولید داخل تجهیزات نیروگاهی کامل نشده است و از این‌رو حتی در مواردی که ساخت برخی از تجهیزات بومی‌سازی شده‌اند، میزان ارزبری آنها به طرز معناداری کاهش نیافته است. با توجه به اثرات تحریم‌ها بر منابع ارزی کشور و اولویت‌های دولت در تامین ارز کالا‌های اساسی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر تبدیل به چالش شده و به نظر می‌رسد این مشکل در آینده حادتر نیز شود، از این رو در ابلاغیه های جدید دولت تامین ارز حاصل از صادرات برای خرید تجهیزات نیروگاهی در دستورکار قرار گرفته است که این مورد نیز به نوبه خود چالشی برای صنایعی است که صادرات محور نمی باشند.
نتیجه گیری
با جمع بندی موارد مذکور می توان نتیجه گرفت که شاه کلید عبور از بحران کمبود انرژی موجود، احداث نیروگاه خورشیدی می باشد که سرمایه گذاران در این حوزه باید دو نکته کلیدی و مهم برای قدم گذاردن در این راه را درنظر بگیرند:
اول تخصیص زمین به میزان حدود 1.5 هکتار به ازای هر مگاوات نیروگاه و
دوم تامین سرمایه لازم به میزان حدود 450.000 دلار به ازای هر مگاوات نیروگاه.
